سيادة البيانات للشركات

مع اعتماد الدول على نحو متزايد على البيانات لمراقبة وتحسين البنية التحتية الخاصة بها, أصبحت هنالك أهمية بالغة لوجود تدابير لحماية البيانات. في حين أن مفهوم أمن البيانات يحتوي على العديد من الجوانب المتعلقة بقضية حماية البيانات, فإن أحد المجالات التي تركز على هذا المنطلق - الذي يجب على الشركات إيلاء اهتمامٌ كبير-، وهو مفهوم سيادة البيانات.

‍

مبدئياً قد تبدو أن سيادة البيانات غير مرتبطة ارتباطا وثيقا بأمن البيانات الموجود بداخل المؤسسة، ولكن كما أكدت أبحاث جاين في عام 2016، فإن لها تأثير عميق في مدى أمان أنظمة المعلومات في المؤسسة.

‍

أهمية سيادة البيانات

تم تقديم مصطلح سيادة البيانات من قبل خبراء أمن البيانات على مر السنين. لوصف سيادة البيانات، هي المفهوم الذي ينص على أن لكل دولةٍ سلطةُ التحكمِ في البيانات التي تم إنشاؤها داخل حدودها. يشمل ذلك عملية جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها ونقلها.

وتعتبر سيادة البيانات داخل المؤسسة مهمة للأسباب عديدة.

وفقا تشيرنيشيف، إن سيادة البيانات تساعد على حماية خصوصية الأفراد. عندما يتم تخزين البيانات في دولة ذات قوانين خصوصية بيانات صارمة، يمكن للأفراد أن يكونوا أكثر ثقة في أن بياناتهم وخصوصياتهم محمية على نحو أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، فإن معرفة المؤسسة أن بياناتها آمنة يساعد على تعزيز الابتكار من ناحية ميل المؤسسة إلى استخدام تقنيات جديدة وتوفير خدمات أفضل.

يمكن أن تساعد سيادة البيانات على تقوية الأمن القومي، من خلال الاحتفاظ بالبيانات داخل حدود الدولة. أيضاً، يمكن للحكومات حماية نفسها على نحو أفضل من الهجمات السيبرانية والتهديدات الإلكترونية.

‍

كما أشارت تقريرات SINA في عام 2022 أن قوانين البيانات تختلف إلى حد كبير من دولة لدولة أخرى حول العالم، فيجب على الشركات والمؤسسات العالمية التي تعمل في دول متعددة الامتثال للتشريعات الخاصة بكل دولة تعمل فيها لتفادي تعريض بيانات المؤسسة أو العملاء أو الأفراد  للانتهاك بأي وجهٍ من الوجوه.

أخذ موضوع سيادة البيانات على محمل الجد يظهر الاحترام للعملاء ويساعد في حماية الشركات من المخالفات القانونية عند التعامل مع بيانات العملاء لتجنب اختراق المعلومات بأي وجهٍ من الوجوه.

‍

تحديات تطبيق سيادة البيانات

في حين أن سيادة البيانات يمكن أن تكون مفيدة لكل من الشركات والحكومات، إلا أنها تقدم أيضا العديد من التحديات التي تعيق القدرة على الاستفادة منها على نحو تام.

كما أوردت شركة Imperva، أن الحاجة إلى توطين البيانات تُشَكلُ تحديا للشركات التي تعمل على مستوى العالم، وذلك بسبب اختلاف القوانين والأنظمة التي تَحكُم آلية جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها. في سلطنة عمان، اعتباراً من عام 2002، تم تأسيس هيئة تنظيم الاتصالات (TRA) بموجب قانون الاتصالات، والذي تم سَنَهُ بموجب المرسوم السلطاني رقم 30/2002، لتحرير وتعزيز خدمات الاتصال وحكم أي تشريعات تقع ضمن قطاع الاتصالات.

على سبيل المثال، تطلب هيئة تنظيم الاتصالات في سلطنة عمان من الشركات التي تعمل في السلطنة جمع أو معالجة البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين وفقا لأنظمتها التي تنص على ضرورة وجود مركز محلي قائم في السلطنة لتوطين البيانات لكي تتوافق مع أنظمة الهيئة.

يمكن أن تكون عملية توطين البيانات عملية مكلفة ومعقدة بالنسبة إلى الشركات التي ستحتاج إلى الاستثمار في معدات البنية التحتية الجديدة مثل مراكز البيانات ومعدات الشبكة، بالإضافة إلى زيادة في التكلفة لتوظيف موظفين محليين لإدارة مراكز البيانات من أجل الامتثال للأنظمة.

‍

تتطلب العديد من البلدان معالجة وتخزين أنواع محددة من البيانات داخل نطاقها القضائي, مما يؤدي غالبا إلى زيادة التكاليف والتعقيد للشركات العالمية لتأسيس مراكز بيانات محلية تمتثل للمتطلبات المفروضة.

على الرغم من التحديات القائمة في وجه توطين البيانات فهي ما زالت تعتبر مهمة للشركات التي ترغب في حماية بياناتها والامتثال للقوانين المحلية. من خلال توطين البيانات، يمكن للشركات تقليل أخطار الاختراقات للبيانات وغيرها من حوادث الأمن السيبراني.

اتفاقيات تبادل البيانات الدولية هي أداة مهمة للشركات التي تعمل في نطاق دول متعددة،, حيث تسمح لها بمشاركة البيانات مع فروعها وشركائها التجاريين حول العالم. غالبا ما تكون هذه الاتفاقيات ضرورية للشركات التي تعمل في دول متعددة،, حيث أنها بحاجة إلى القدرة على مشاركة البيانات مع فروعها وشركائها التجاريين حول العالم.

‍

تفرض سيادة البيانات تحديات أمام اتفاقيات تبادل البيانات الدولية، بسبب القوانين والأنظمة المختلفة القائمة على المنطقة.

إذا كانت الدول المشاركة في اتفاقية تبادل البيانات لا تزال لديها قوانين مختلفة قد تؤدي إلى تأخير وتحديات إضافية في تبادل البيانات. فإن المؤسسة التي تعمل في نطاق دولتين إحداهما ذات قوانين مرنة والأخرى ذات قوانين صارمة، فقد تحتاج الشركات إلى الالتزام بالقوانين الصارمة من أجل مشاركة البيانات عبر الدول بنجاح.

إذا كانت الدول المشاركة في اتفاقية تبادل البيانات لا تزال تمتلك قوانين مختلفة، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تأخير ومواجهة تحديات اضافية في تبادل البيانات. عندما تعمل مؤسسة في نطاق دولتين، إحداهما ذات قوانين مرنة والأخرى ذات قوانين صارمة، قد تكون الشركات مضطرة للالتزام بالقوانين الأكثر صرامة من أجل إنجاح عملية مشاركة البيانات عبر الدول بنجاح.

‍

هناك عدة طرق لمعالجة التحديات المطروحة في سيادة البيانات في اتفاقيات تبادل البيانات الدولية. من خلال تضمين أحكام في الاتفاقية تشير إلى كيفية التعامل مع البيانات وحمايتها، لضمان أن الأطراف المشاركة ستكون على دراية بواجباتها و الإلتزام بحماية البيانات بما يتوافق مع قوانين جميع البلدان المشاركة.

طريقة أخرى للتغلب على عقبة قيود سيادة البيانات، هي استخدام تبادل البيانات المستندة إلى السحابة (كلاود) كحل، مما يساعد على تبسيط عملية مشاركة البيانات مع السماح للشركات والامتثال لقوانين سيادة البيانات.

‍

أفضل ممارسات سيادة البيانات

سلطنة عمان، و المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى عدة دول أخرى عالميا ً، قد أوجدت نوعا ً من التشريعات المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية كاستجابة لمتطلبات صناعات معينة تعتمد على التعامل مع البيانات.

حددت هيئة تنظيم الاتصالات بسلطنة عمان في عامي 2021 و2023، أن المعيار الذي يجب على الشركات اتباعه لضمان سيادة البيانات والخصوصية، متوافقا ً مع أنظمة الهيئة  والتي  تنص على تخزين جميع البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين العمانيين داخل سلطنة عمان. مما يعني، أن الشركات المجمعة والمعالجة للبيانات الشخصية الخاصة بالمواطنين العمانيين والمقيمين يجب أن تضمن تخزينها في مركز بيانات يقع في داخل السلطنة.

‍

في المملكة العربية السعودية،  وفي عام 2018 تم تأسيس مكتب إدارة البيانات الوطنية والذي يتولى وضع السياسات والمعايير الخاصة بالبيانات، وتطوير آليات حوكمة البيانات مع متابعة الامتثال للسياسات والمعايير، وتنمية قدرات إدارة البيانات وحمايتها؛ وذلك لتمكين البيانات الوطنية، وتعزيز قدرات المملكة بواسطة تطوير السياسات والضوابط، واقتراح التنظيمات الخاصة بالبيانات. وفي عام 2021, وافق مجلس الوزراء بالمملكة على قانون حماية البيانات الشخصية والذي ينص على أن تخضع جميع البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين لسيادة المملكة العربية السعودية. بمعنى أن الشركات التي تجمع أو تعالج البيانات الشخصية للمواطنين أو المقيمين بالمملكة يجب أن يتم تخزينها في مركز بيانات يقع داخل المملكة.

بالإضافة إلى ذلك, في عام 2023 صدر قانون متطلبات الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية (CCRF) والذي يتحدث عن استضافة البيانات بما فيها البيانات الصحية.
يتطلب إطار الـ(CCRF) من جميع مزودي خدمات الحوسبة السحابية (CSPs) أن يكونوا مسجلين بـ هيئة الاتصالات و الفضاء و التقنية بالإضافة إلى عملائهم, وذلك لضمان عدم نقل أي بيانات من الجهات الحكومية أو العامة في المملكة إلى خارجها للأي غرض كان سواء بشكل دائم أو مؤقت ما لم يسمح بذلك صراحة بموجب القوانين المحلية في وقت النقل أو التخزين. الاستثناء الوحيد لهذه القضية هي السماح للكيانات الحكومية فقط باستضافة بياناتهم لدى مزودي خدمات الحوسبة السحابية الذين يمتلكون التراخيص المناسبة الصادرة من هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية. 

‍

الاستنتاج هو وجوب توطين البيانات، وهو تخزين البيانات في المنطقة التي تم جمعها فيها. بالتالي, تضمن المنظمات والمؤسسات حماية أي بيانات حساسة أو شخصية من خلال التشريعات الموضوعة.

‍

ثانيا، تطوير وتنفيذ سياسة حماية البيانات، حيث يجب أن يكون لدى الشركات والمؤسسات سياسة تحدد حماية البيانات والتي. تتضمن كيفية التعامل مع البيانات الحساسة وتخزينها وكذلك تحديد التدابير التي توضع لحماية البيانات. لا بد من تحديث ومراجعة هذه السياسة على نحو دوري ومنتظم لضمان كونها متوافقة مع التشريعات والقوانين الحالية.

أخيرا, مزوِدي السحابة (كلاود) الذين يقدمون خيارا ً يسمح بتوطين البيانات، يقدم بعض مزودي السحابة (كلاود) مكان الإقامة البيانات لمساعدة الشركات والمؤسسات على الامتثال لمتطلبات سياحة البيانات في مناطقها المحددة وبالتالي اختيار المزود الأمثل و المتماشي مع متطلبات سيادة البيانات الخاصة بهم.

‍

(بيانات) و سيادة البيانات

(بيانات) هي شركة تفخر بمقدرتها على استخدام نهج متطور وفعّال للوصول إلى الأمان والامتثال لبحماية جميع البيانات في إعدادات السحابة الهجينة المتعددة. مما يضمن اتباع الإرشادات وتدابير الأمان على وجه موحد.

التزاما ً بتشريعات سلطنة عمان بشأن سيادة البيانات عند التعامل مع (بيانات):

• إقامة البيانات - تخزين جميع البيانات الشخصية للمواطنين والمقيمين العمانيين في مراكز بيانات واقعة في داخل السلطنة.
• تشفير أمان البيانات - تشفير جميع البيانات الشخصية خلال التخزين والنقل، من خلال استخدام خوارزميات محددة.
• مراقبة الدخول - تقييد الدخول إلى البيانات الشخصية للمستخدمين المصرح لهم فقط.
• الامتثال للتشريعات الحالية - الالتزام بجميع لوائح سيادة البيانات الموضوعة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات.

‍

(بيانات) هي شركة موثوقة بها من قبل المؤسسات ذات الحاجة إلى ضمان أمان وخصوصية البيانات الخاصة بها. ونحن ملتزمون على مساعدة عملائنا على اتباع لوائح البلدان التي يعملون فيها.

-

سيادة البيانات مسألة مهمة للشركات التي تعمل في دول متعددة. يمكن للشركات المساعدة في ضمان أمان بياناتها وتوافقها مع القوانين والأنظمة المحلية. رغم ذلك، هناك تحديات بالنسبة إلى سيادة البيانات. منها، توطين البيانات وتعقيد اتفاقيات تبادل البيانات الدولية. على الشركات العاملة في هذا الحقل النظر بعناية في هذه التحديات عند تطوير استراتيجية لسيادة البيانات.

‍

(بيانات) شريك موثوق به للمؤسسات والشركات الراغبة على تأكيد وضمان خصوصية وأمان بياناتها. نحن نفهم التحديات المواجهة ونلتزم بمساعدة عملائنا.